
کنشگری که نگران اجاره خانه، هزینه درمان یا از دست دادن شغلش است، چگونه میتواند همچنان به دیگران کمک کند؟ در ایران، جنگ، سرکوب داخلی و فشار شدید اقتصادی، هم نیاز به فعالیت مدنی را بیشتر کرده و هم توان مالی مردم برای حمایت از آن را کاهش داده است. در این وضعیت سخت و طاقتفرسا درست آن است که درباره هزینه ادامه دادن و سهمی که هر کس میتواند بپذیرد، حرف زده شود.
نگاهی به تجربه کشورهای بحران زده بیاندازیم. برای مثال سودان، پس از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۲۳، شبکههای داوطلب محلی با نام «اتاقهای واکنش اضطراری» برای تهیه غذا، دارو و خدمات ضروری شکل گرفتند. کمک مردم و سودانیهای خارج از کشور از منابع اولیه زنده نگه داشتن این نهاد مردمی بود. افراد محلی با تخصصهای مختلف نیز به مرور به این گروهها پیوستند. اما کمبود و بیثباتی منابع مالی باعث تعطیلی بخشی از «اتاقهای واکنش اضطراری» شد. برخی دیگر بعدها توانستند از کمکهای بینالمللی برخوردار شوند و همچنان به فعالیت خود میدهند. برای کنشگران ایران، درخواست کمک مالی از نهادهای بینالمللی به دلیل خطر اتهامهای امنیتی قابل اتکا نیست. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ درباره طرح جرمانگاری ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی هشدار داده است. بنابراین رفتار مسئولانه ایجاب میکند با توجه به شرایط و خطرات امنیتی، توصیه مالی به نهادهای مدنی ایران صورت نگیرد مگر آنکه خودشان تشخیص بدهند و با حفظ شرایط امنیتی اقدام به دریافت کمک از ایرانیهای خارج از کشور و یا نهادهای بینالمللی کنند. هر چند به نظر میرسد دریافت کمک مالی از خیرین ایرانی خارج از کشور حداقل تاکنون جرم انگاری نشده است. بنابراین هر کشور با توجه به نیازها و امکانات خاص جامعه خود به دنبال راهکار قابل اجرا خواهد بود. در زیمبابوه، پژوهش بنیاد محلی «اولونتو» در دو منطقه نشان میدهد که با وجود تنگنای اقتصادی، حمایت اجتماعی از راه پول، مواد غذایی، نیروی کار داوطلبانه و دانش محلی ادامه داشته است. ارایه گزارش نهادهای مدنی درباره نحوه مصرف منابع و شفافیت مالی باعث ایجاد اعتماد میان اغلب مردم و نهادهای مدنی شده است. تجربه زیمباوه هم درباره همیاری محلی بدون سرکوب کنشگران، شبیه آنچه در ایران رخ میدهد، است. بنابراین شاید تنها این یادآوری را برای کنشگران ایران داشته باشد که ارایه گزارش مالی منظم نقش بزرگی در ادامه دار بودن جمع آوری کمکهای مردمی دارد و به سرمایه اجتماعی آن نهاد اضافه میکند.
شرایط امروز ایران، نهادهای مردمی را بر آن میدارد که درباره اندازه فعالیتهایشان بازنگری کنند. وقتی منابع مالی کم شده است و در مقابل تورم به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است، حفظ همه برنامههای قبلی عملا دیگر ممکن نیست. جمع میتواند تصمیم بگیرد برای دوره فعلی، فقط یک یا دو کار ضروری را در برنامه نگه دارد و بقیه را به تعویق بیندازد. مثلا پیگیری پروندههای ضروریتر و یا حفظ یک نوع فعالیت حمایتی منظم، شاید در توان فعلی جمع باشد. معیار انتخاب میتواند الویت نیازها، اثر کار، هزینه و میزان خطرات امنیتی احتمالی برای کنشگران باشد.
زمان اعضا هم جزو منابع محدود است. تنگنای اقتصادی دامن کنشگران را هم گرفته است و مانند دیگر شهروندان تحت فشار مالی و روانی هستند. بنابراین نباید برای کاهش زمان حضورشان بازخواست شوند. داشتن توافق روشن درباره مدت زمان و ساعت همکاری، تقسیم مسئولیتها و امکان توقف موقت فعالیت، به کنشگران اجازه میدهد بدون شرمندگی درباره توان واقعی خود حرف بزنند. اگر ادامه عضویت به میزان حضور برای کار داوطلبانه وابسته شود، کسانی که فشار مالی بیشتری دارند مجبور میشوند جمع را ترک کنند و گروه، بخشی از تجربههای جمعی و ایدههای کاری ارزشمند خود را از دست میدهد و نحیفتر از قبل میشود. بهتر است اجازه دهیم هر کدام از کنشگران به هر میزانی که توانایی و امکان دارند فعالیت کنند. اما خوب است که بر سر همان میزانِ کم هم توافق شود و روشن باشد. شاید در مواردی برای حفظ نیروهای کنشگر نیاز باشد منابعی برای حمایت معیشتی برای برخی از اعضا کنار گذاشته میشود، میتوان با اطلاع دادن به کمککنندگان و با معیارهای روشن این اقدام صورت گیرد. کمک به ادامه کار یک کنشگر، هزینهای قابل توضیح است.
از طرفی حمایت از معیشت اعضا میتواند شکلهای سادهتری هم داشته باشد. معرفی یک فرصت شغلی، یا معرفی همکار به یک کارفرمای قابل اعتماد یا کمک به حل یک مسئله روزمره، گاهی میتواند توان نیروی کنشگران را بازآفرینی کند. نهاد مدنی باید ضرورت انجام کار درآمدزا و مسئولیتهای خانوادگی اعضا را به رسمیت بشناسد. کسی نباید برای اثبات تعهدش، انرژی و توان ضروری برای زندگی خود یا خانوادهاش را صرف فعالیت مدنی کند.
حفظ اعتماد میان کمککنندگان مالی هم نباید وابسته به تهیه گزارشهای پرهزینه باشد. توضیح کوتاه درباره مبالغ دریافتی، نحوه مصرف آن و کارهایی که انجام نشده، در شرایط فعلی میتواند کافی باشد. در عین حال، میزان و شیوه اطلاعرسانی باید با خطرهای امنیتی داخل ایران سازگار باشد. مثلا میتوان توافق کرد نام کمک کننده و کمک گیرنده اعلام عمومی نشود و گزارشها تنها به کارهای انجام شده، در دست اقدام و انجام نشده، بسنده شود.
همکاری میان گروههای مختلف نیز ممکن است بتواند راهی برای کم شدن بعضی هزینهها باشد. برای مثال استفاده مشترک از محتوای آموزشی، تقسیم کارهایی که چند گروه به طور جداگانه آنها را تکرار میکنند یا مشترک کردن خدمات تخصصی داوطلبانه ایدههایی هستند که ارزش بررسی دارند.
مراقبت روانی هم باید در حین کار جمعی مورد توجه باشد. راهنمای «فرانتلاین دیفندرز» بر استراحت و پرهیز از فرهنگی تاکید میکند که ساعتهای طولانیِ کار را نشانه تعهد میداند. تعیین مدت زمان فعالیت مورد توافق برای هر کدام از اعضا، نوبتی کردن مسئولیتها و ایجاد فضای امن گفتوگو که در آن بتوان از ترس و خستگی گفت، پیشنهادهایی برای عملی کردن همین نگاهاند. این اقدامات جای درآمد و امنیت را نمیگیرند، اما میتوانند فشار روانی درون گروه را کاهش دهند.
مخاطبِ این توصیهها فقط کنشگران نیستند. حامیان و افراد برخوردار که کمک مالی میکنند خوب است که در حد توان حمایتهای منظم و قابل پیشبینی داشته باشند، در این شرایط درخواست گزارشهای پر جزییات را حذف کنند و چون تامین مالی میکنند نباید به معنای تعیین اولویتها برای نحوه هزینه کردن از بیرون یا تحمیل خطر به افراد داخل کشور باشد. اعتماد به نهادهای مدنیِ داخل ایران، اصلی بنیادین در شرایط امروز است.
به کنشگران میتوان گفت حق دارند خسته باشند، کمک بخواهند، کمتر کار کنند یا مدتی کنار بکشند. هیچ شیوهای تضمین نمیکند که هر جمعی در هر وضعی دوام بیاورد و توقف فعالیت نیز بهخودیخود نشانه شکست یا بیتعهدی نیست. حفظ رابطه، انتقال تجربه و باقی گذاشتن امکان بازگشت، به خودی خود ارزش دارد. ادامه فعالیت مدنی زمانی معنا دارد که زندگی و کرامت کسانی که آن را پیش میبرند نیز حفظ شود. کنشگران مطمئن باشند هر میزان از فعالیت آنها در شرایط حاکم بر ایران هر چقدر هم کم و کوتاه باشد، همچنان موثر است و برای کم شدن میزان فعالیتهایشان خود را سرزنش نکنند یا ناامید نباشند. جامعه به هر میزان از کمک و تجربه کنشگران مدنی نیازمند است و از آن بهره میبرد.